قومي تضاد جي صورت

جامي چانڊيو

هونئن ته تضاد هڪ فطري شيءِ آهي، جيڪي فطرت توڙي سماج اندر مختلف صورتن ۾ موجود رهن ٿا. تضاد قطعي ۽ حتمي طور فطرت توڙي سماج مان ڪڏهن به ختم ٿي نه ٿا سگهن. هڪڙي حل يا Rationalize ڪبو ته ٻيا اڀري ايندا. انڪري تضاد زندگيءَ ۾ فطرت جو هڪ اڻ کٽ ۽ متحرڪ سلسلو آهن. جيتوڻيڪ تضاد بظاهر پيچيده ٿين ٿا پر اهي در اصل ڇڪتاڻ ۽ تڪرارن سان گڏوگڏ پس و پيش واڌاري ۽ اوسر جا بنياد به آهن. تضادن کانسواءِ ڪائنات، فطرت، زندگي ۽ سماج شايد متحرڪ ۽ زنده رهي به نه سگهي، انڪري تضادن کي فطرت ۽ سماج جي تاريخ جو هڪ پروگريسو عنصر به چيو ۽ سمجهيو ويندو آهي، ساڳي وقت سماجي تضادن جون ڪجهه شڪليون سخت هاڃيڪار به ثابت ٿينديون آهن، خاص طور تي اهي تضاد جيڪي سماجي طور ڦورو، ظالم ۽ بڇڙين قوتن جي ڪوتاهه نظر روين، قدرن ۽ مفادن جي نتيجي ۾ رد عمل طور اڀري ايندا آهن. پاڪستان ۾ بطور هڪ رياست ۽ سماج جي اڄڪلهه اهڙن انيڪ تضادن جي ڄڻ ته ايٽم بم تي ويٺل آهي. جن جا نتيجا سامهون اچي به رهيا آهن پر ايندڙ دور ۾ وڌيڪ تيزيءَ سان سامهون اڀري ايندا.
فلسفي ۾ سببن ۽ نتيجن جو پاڻ ۾ نهايت گهرو ۽ ڳتيل معروضي لاڳاپو ٻڌايو ويندو آهي ۽ جيڪڏهن سبب کي هٿ وٺي پيدا ڪبو ته پوءِ ان جي منطقي نتيجن کي لازمي حادثو ڄاڻايو ويندو آهي. پاڪستان جي رياست تي قابض حڪمران طبقو گذريل ڇهه ڏهاڪا اهڙن تضادن کي اڀاريندڙ ۽ تضادن جي سببن کي پيدا ڪرڻ جي ڌنڌي سان لڳل رهيو آهي جو اڄ ملڪ ڄڻ ته انيڪ تضادن جي هڪ ايٽم بم تي ويٺل آهي. هي تضاد هاڻي ايترا ته پيچيده ٿي چڪا آهن ۽ وڌي وڌي ايتري ته نهج کي وڃي رسيا آهن، جو اهي هيءَ رياست هاڻي نه ختم ڪري سگهي ۽ نه فضيلت سان حل ڪري سگهي ٿي. ظاهر آهي ته اهي نتيجا رڳو عوام يا سماج نه پر خود رياست به پس و پيش ڀوڳيندي ۽ ڪنهن حد تائن ان ڀوڳنا جو سفر شروع ٿي چڪو آهي.
قومي تضاد: اهي گهڻ- قومي رياستون جن ۾ متوازن جمهوريت نه هوندي آهي ۽ جتي هڪ قوم پنهنجيءَ ڪنهن به برتريءَ سبب عملي طور ملڪ جي مالڪ بڻجي ويندي آهي. اتي قومي تضاد سڀني کان اڀريل تضاد هوندو آهي. پاڪستان به عملي طور ڄڻ ته پنجاب جي حڪمران طبقي جي بيٺڪيت بڻيل آهي، جنهن ۾سندس جونيئر پارٽنر پناهگير ڪامورا شاهي ۽ حڪمران طبقو رهيو آهي. جيتوڻيڪ ٻين قومن جي ڀيٽ ۾ پٺاڻن کي وري به رياست اندر چڱو حصو مليل آهي ۽ بدستور مليل آهي پر تنهن هوندي به سنڌين، بلوچن، سرائيڪين ۽ پٺاڻن جو شمار ملڪ جي مظلوم قومن ۾ ٿئي ٿو.
حقيقت ۾ ننڍا صوبا ۽ انهن ۾ وسندڙ قومون پاڪستان ۾ وڌيڪ خودمختياري جي وعدي ۽ هڪ بهتر مستقبل جي سلامتيءَ جي آسري تي شامل ٿيون هيون، انهن نه ٿي ڄاتو ته هو آزاديءَ جي حسين تصور ۽ خواب جي ساڀيان جي نالي ۾ ٺڳجي غلاميءَ جي هڪ نئين ۽ وڌيڪ بدترين ڄار ۾ ڦاسي رهيون آهن. تاريخ ۾ اڳ به قومن سان وڏا وڏا فريب ٿيا آهن پر پاڪستان جي نالي ۾ سنڌين، بنگالين، سرائيڪين، بلوچن ۽ پٺاڻن سان ٿيل تاريخي دوکي جهڙو مثال ورلي نظر ايندو، جتي آزاديءَ جي نالي ۾ قومن کي غلامي ڳچيءَ ۾ وڌي وئي.
پاڪستان ۾ اچي شامل ٿي ڄڻ ته اسانجي عوام پنهنجو الهه تلهه وڃايو. آزاد قومي حيثيت پنهنجي وطن تي مالڪيءَ جو حق، ٻوليءَ جي ترقيءَ لاءِ فطري رستا، قدرتي وسيلا، پنهنجي ڌرتيءَ تي قطعي دائمي اڪثريتي حيثيت، ثقافتي واڌ ويجهه، سياسي خودمختياري، پنهنجي وطن تي حڪمرانيءَ جو حق، زمينون، صدين جي تاريخي ۽ تمدني اوسر جي نتيجي ۾ ٺهيل شهر، سنڌو درياهه جون موجون ۽ مستيون، ترقيءَ ۽ چٽاڀيٽيءَ جا شفاف ۽ صاف ذريعا ۽ رستا ۽ ٻيو گهڻو ڪجهه، ٿوري فرق سان اها ساڳي صورتحال لڳ ڀڳ سمورين مظلوم قومن جي آهي. انڪري اڄ پاڪستان جو وڏي ۾ وڏو اندروني تضاد قومي تضاد آهي. جيڪو ڏينهون ڏينهن وڌي رهيو آهي ۽ مختلف شڪلين ۾ پنهنجو اظهار ڪري رهيو آهي. گهڻ قومي رياستون جيڪڏهن شديد قومي تضاد جو شڪار هجن ته اهي اڳتي وڌڻ ته ٺهيو پر ماڳهين ڊگهو عرصو پنهنجو وجود به برقرار رکي نه ٿيون سگهن. اهڙي صورتحال ۾ جمهوريت وري به هڪ اثرائتو ذريعو هوندوآهي. جنهن سان هڪ ڊگهي پراسس ذريعي ٻيو نه ته به گهٽ ۾ گهٽ قومي تضاد کي (Rationalize) ڪري سگهبو آهي، جنهن جو هڪ واضح ۽ ويجهومثال هندستان آهي. پر پاڪستان ۾ ”هڪ اڻ هوند ٻيو افعال بڇڙا“ جي مصداق هڪ پاسي قومي تضاد پنهنجي شدت سان اڀري رهيو آهي ته ٻئي طرف جمهوريت عملي طور هڪ بدترين ناٽڪ ۽ عوام سان توهين آميز مذاق جو نالو آهي، جيڪا ان تضاد کي ريشنلائيز ڪرڻ بدران وڌيڪ وڌائڻ جو ئي سبب بڻجي سگهي ٿي، ڇاڪاڻ ته جمهوريت جي اڻ هوند جو سڄو نزلو به پس و پيش مظلوم قومن جي عوام تي ڪري ٿو.
هي جيڪو ننڍن صوبن ۽ مرڪز جو پاڻ ۾ تضاد نظر اچي ٿو. اهو به در اصل قومي تضاد جي ئي هڪ صورت آهي. ڇاڪاڻ ته مرڪز تي به سڌي توڙي اڻ سڌيءَ طرح پنجاب جو حڪمران طبقو ئي حاوي آهي ۽ پناهگير حڪمران طبقو ۽ ڪامورا شاهي سندس جوڙيوال آهي. مرڪز پنجاب جي حڪمران طبقي جو هڪ هٿيار ۽ مڪينزم آهي، جنهن ذريعي اهو ڄور وانگر مظلوم قومن ۽ ننڍن صوبن جي عوام جي معاشي ۽ سياسي رت پيئي ٿو. مرڪز ۾ ڀل ته نالي ماتر ۽ بظاهر حڪومت ڪنهن جي به هجي پر ان جو اصل اختيار اقتدار اسٽيبلشمينٽ وٽ هوندو آهي. جيڪا پنجاب جي ئي حڪمران طبقي جو ٻيو نالو آهي. 1940ع جي ٺهراءَ توڙي محمد علي جناح طرفان پيش ڪيل پاڪستان جي رياستي تصور ۾ هڪ محدود مرڪز جو ذڪر هو. مسلم ليگ پاڪستان جي قيام لاءِ ڪونه ٺهي هئي. انجي سموري جدوجهد هندستان ۾ مضبوط مرڪز جي تصور جي خلاف هئي. 1973ع ۾ به آئين ٺهڻ وقت وعدوڪيو ويو هو ته ڪنڪرنٽ لسٽ ڏهن سالن اندر ختم ڪئي ويندي، ۽ اهي سمورا شعبا صوبن کي منتقل ڪيا ويندا پر ان کي ٽيٽيهه سال گذري ويا آهن، پر ان وعدي وفائي جو ڪوبه امڪان نظر نه ٿو اچي. ماڳهين اختيارن جي ورڇ ۽ نئين ضلعي حڪومتن جي نالي ۾ ملڪ ۾ عملي طور نئين سر ون يونٽ نافذ ڪيو ويو آهي. هيءَ اختيار صوبن کي منتقل نه ڪيو آهي پر صوبن جا سمورا اختيار ضلعي حڪومتن جي حوالي ڪري، وري انهن کي سڌيءَ ريت مرڪز سان سلهاڙي ڇڏيو آهي. ضلعي حڪومتن جا سمورا اختيار مرڪز وٽ آهن اهڙي طرح ملڪ ۾ عدم مرڪزيت جي نالي ۾ بدترين مرڪزيت کي لاڳو ڪيو ويو آهي. گڏيل قومن جي اداري UNDP جي 2004ع جي هيومن ڊولپمينٽ انڊيڪس رپورٽ ۾ ڄاڻايو ويو آهي ته سنڌ ملڪ جي مجموعي آمدني ۾ 59 سيڪڙو ڏئي ٿي. جڏهن ته موٽ ۾ کيس 13 سيڪڙو ملي ٿو.در اصل مرڪز ۽ وفاق پنجاب جي حڪمران طبقي جي قومي ڦرلٽ جو هڪڙو هٿيار ۽ ذريعو آهي ۽ ان به قومي تضاد کي پاڪستان ۾ بتدريج وڌائڻ ۾ بنيادي ڪردار ادا ڪيو آهي.

اڃا ڪو تاثر ناهي.